فاعليّته ومحركيّته « 1 » للتكليف بالضدّ الآخر ، إذ يمتنع ان يستند اليه عدم امتثال التكليف بالضدّ الآخر ، لان هذا العدم « 2 » مقدّمة وجوب بالنسبة إليه « 3 » ، وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن ان يكون محركا نحوها وداعيا إليها كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة ، وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضدّ الآخر إلى هذا الوجوب المشروط تبرهن ان هذا الوجوب ( للصلاة ) لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال « 4 » . النقطة الثالثة « 5 » : ان التكليف بالضدّ الآخر إمّا ان يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط « 6 » ، وامّا ان يكون مطلقا من هذه الناحية « 7 » ، فعلى الاوّل « 8 » يستحيل ان يكون منافيا للوجوب